2 - أن لا تكون من المحرمات النسبية كأمّه أو أخته ، أو تحرم مؤقّتاً كالأمة المتزوجة من غيره أو المشتركة بينه وبين غيره . 3 - أن لا تكون الأمة مجوسية أو وثنية إذا كان الواطىء مسلماً ، وهذا عند جمهور فقهاء المذاهب ، وأجاز الإمامية وطء الأمة الكتابية بالملك « 1 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : نكاح ) رابعاً : آثار التسرّي : إذا ثبت التسرّي تبعته عدّة آثار ، منها : التحريم بالمصاهرة ، والمحرمية ، وكذلك لحوق نسب المولود بالواطىء . فإذا جمع في الملك بين المرأة وأمها ، وتسرّى بالبنت حرمت عليه الامّ عيناً ، بناءً على أخذ الوطء واعتباره في حقيقة التسرّي . وكذا إذا جمع بين المرأة وأختها بالملك ، فمتى ما تسرّى بواحدة منهما حرمت عليه الأخرى ، لكن جمعاً أي ما دامت الأولى مملوكة له ، وإن اعتزلها ، أو حرّمها على نفسه بنكاح ونحوه . كما تثبت المحرمية بالوطء المذكور بين الواطىء وأمهات الموطوءة وبناتها ، أو بين الموطوءة وآبائه وأبنائه . ( انظر : نكاح ، وطء ) وإذا وطئ الرجل سُرّيته فأتت بولد فللفقهاء في لحوق الولد بالواطىء قولان : الأوّل : أنّه يلحقه إن أمكن أن يكون منه ، بأن أتت به تامّاً لأكثر من ستّة أشهر ولأقل من أكثر مدّة الحمل - على الاختلاف في مقداره بين الفقهاء - من يوم وطئها ، وإليه ذهب الإمامية « 2 » ، وهو قول الحنابلة والمالكية « 3 » . القول الثاني : أنّه لا يلحقه ولو أقرّ بالوطء إلّا أن يستلحقه ، فإذا استلحق المالك أولاد الأمة لحقه من تلدهم بعده ما لم ينتفِ من نسب أحدهم ، وهذا قول الحنفية « 4 » .

--> ( 1 ) انظر : المبسوط ( الطوسي ) 4 : 216 . جواهر الكلام 30 : 283 - 286 . المغني 6 : 571 ، 9 : 353 ، 354 . جواهر الإكليل 1 : 289 . ( 2 ) جواهر الكلام 31 : 238 - 239 . ( 3 ) المغني 9 : 529 ، 530 . جواهر الإكليل 2 : 312 ، 313 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 2 : 380 ، 630 .